این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار حوزه کار تابناک ، در حالی که کارگران کشور با نگاه به تقویم، در انتظار وعدههای افزایش حقوق برای سال جدید هستند، اما تقابل دیدگاهها میان مجلس و دولت، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ به طوری که از یک سو، مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱، به دنبال گرهگشایی از طریق قانون تورممحور است و از سوی دیگر، دولت با تأکید بر بیاثر شدن افزایش حقوق ، از یک مدل متفاوت برای مدیریت بحران سخن میگوید.آینده معیشتی در هالهای از ابهام با نزدیک شدن به پایان سال جاری، بحث افزایش حقوق به میدان جنگ سیاسی-اجتماعی تبدیل شده است؛ در حالی که مجلس با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، به دنبال تضمین افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم است، اما دولت با رویکردی متفاوت، از میانجیگری بین تورم و حقوق کارگران سخن میگوید و این تضاد دیدگاه، در حالی رخ میدهد که کارگران با نگاه به تقویم، زمان زیادی تا مواجهه با هزینههای جدید سال آینده فاصله دارند.
کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گامی جسورانه برای تغییر ساختار حقوقبگیران برداشته است که طبق این طرح، افزایش حقوق نباید بر اساس تصمیمات سلیقهای باشد، بلکه باید دستکم … …


دانلود از کافه بازار
































































































































































